شناسه : 1048
شنبه 1 شهريور 1399 ساعت 08:57 2020-8-22 08:57:27
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران در جریان پیشنهاد تعرفه‌های جدید به رئیس قوه قضائیه، دستور تعیین و اجرای سقف درآمد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی را اخذ کردند، دستوری که دفاتر را با تحول خدمت‌رسانی مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ از چندین سال قبل مباحث مربوط درآمد و نیز سقف درآمد دفاتر ثبت اسناد رسمی مورد مناقشه و مباحثات جدی فعالان این حوزه بوده، به نحوی که رسیدگی به این موضوع به یکی از مطالبات جدی حوزه سردفتری از کانون سردفتران و دفتریاران بود.

اینکه تقسیم اسناد و ایجاد عدالت تحریر و درآمد دفاتر مورد مطالعه اصولی قرار بگیرد و در ادامه آن بتوان به توزیع منطقی از وجوه کسب شده ناشی از تنظیم اسناد به دفاتر دست یافت.

با توجه به اینکه مقررات سقف درآمدی از آغاز تابستان امسال اجرایی شده است، هم‌اکنون هم یک دفتر ثبت اسناد درآمد میلیاردی در سال دارد و کنار همان دفتر، دیگری از درآمد ناکافی بهره می‌برد و به اذعان کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتر منتظر رسیدن ساعت یک بعد از ظهر است تا به واسطه شغل دوم بتواند درآمد بیشتری برای گذران امور زندگی خود داشته باشد.

عادلانه نبودن درآمد دفاتر برخی از سردفتران را بر آن داشته بود تا به سال‌ها تحصیل در دانشگاه و سال‌ها زحمتی که در دفتر ثبت اسناد خود داشته‌اند، پشت پا بزنند و با تقدیم استعفا به کانون سردفتران، زندگی شغلی خود را از صفر شروع کنند. انتشار این اخبار ناامیدکننده و رنج‌آور، هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا موضوع درآمد عادلانه را در دستور کار خود قرار دهد.

دوره فعلی هیئت مدیره کانون از اعضا نیازسنجی کرد تا اولویت‌های کاری این دوره تعیین شود؛ نخستین خواسته و اولویت سردفتران و دفتریاران، تقسیم اسناد دولتی و تعیین سقف درآمد دفاتر بود؛ تحقق آرزوی بسیاری از سردفتران در این دوره با فراز و نشیب‌های خیلی زیاد و نزدیک به سه سال کار تخصصی و کارشناسی انجام شد.

در همان دوره مخالفت‌های متعددی بیشتر از جانب سردفترانی که درآمد ماهانه آنها حتی به چند صد میلیون تومان می‌رسید، با علل و علت‌های بعضاً عجیب مطرح شد. اینکه برخی می‌گفتند خلاف قانون و شرع و عدالت است! اینکه طرحی سوسیالیستی و کمونیستی است و بهانه‌هایی از این دست تا اینکه در سال جاری، پیشنهاد تعرفه حق‌التحریر برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارائه شد. یکی از بندهای این پیشنهاد ایجاد سقف درآمد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی بود که در طرح اولیه دو برابر میانگین درآمد سال قبل مرکز هر استان است.

اجرای سقف درآمدی از این حیث درخور توجه است که در چند سال گذشته اعلام مستند درآمدهای برخی از دفترخانه‌های خاص، ضربات شدیدی به حوزه سردفتری وارد کرده بود. پیش از این ممکن بود یک دفترخانه با توجه به شرایط استقرار در یک مکان خاص ـ که می‌تواند بر اساس ارتباطات خارج از ضابطه باشد ـ می‌توانست درآمد چند میلیاردی در سال داشته باشد و درآمد یک دفترخانه دیگر به چند میلیون تومان در ماه هم نرسد!

برخی در تفسیر این وضعیت پیش‌آمده این نکته را متذکر می‌شدند که مثلاً در حرفه پزشکی، ممکن است یک پزشک جراح فوق متخصص درآمد بسیار بالاتری نسبت به پزشک عمومی داشته باشند. مسئولان کنونی کانون سردفتران و دفتریاران با این استدلال به شدت مخالف و معتقد هستند "تخصص 95 درصد سردفتران در شهری مانند تهران در یک سطح قرار دارد و ممکن است تنها 5 درصد از سردفتران اطلاعات تخصصی خاص در خصوص برخی سندهای خاص داشته باشند که شامل همگان نیست."

طبق اعلام کانون، در حال حاضر با توجه به سیستماتیک و الکترونیک بودن ثبت اسناد رسمی در دفاتر، سردفتر کار تخصصی خاصی انجام نمی‌هد و البته وظیفه خطیر احراز هویت متعاملین را به عهده دارد که تمامی سردفتران در عین صداقت و امانت‌داری آن را به خوبی انجام می‌دهند و به قولی، کسی در این حوزه سردفترتر از دیگری نیست! به همین دلیل است که موافقان و طرفداران تعیین سقف درآمدی به دنبال همیشگی بودن این طرح هستند تا سردفتران و دفتریاران با فراغ بال بیشتری مأموریت حاکمیتی تنظیم اسناد رسمی را انجام دهند.

در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده، سقف درآمد دفاتر در حال اجراست و با هر بار روشن شدن سیستم‌های دفاتر برای تنظیم سند، مقدار استفاده شده از سقف درآمدی اعلام می‌شود و با پر شدن آن به طور خودکار، دفاتر دیگر امکان کسب درآمد بیشتر از سقف اعلامی را نخواهند داشت مگر در مواردی که استثنا اعلام شده‌اند مانند تنظیم اسناد غیرمالی مثل متمم‌ها، فسخ‌ها و فک‌ها، تعهدها و اقرارها و گواهی امضا که خارج از سقف درآمد هستند.

به این ترتیب هم فعالیت روزانه دفاتر حتی با وجود پر شدن سقف درآمد، تداوم دارد و هم اینکه مردم برای انجام امور خود با مشکلات مواجه نشوند.